تُكلّف المنظمات بالأبحاث لأحد سببين: قرار يجب اتخاذه والأدلة غير متوفرة، أو موقف يجب الدفاع عنه ولن يصمد بغير أدلة. وكلاهما يتطلب عملاً سليماً منهجياً، صريحاً في بيان حدوده، صادراً عمّن لا مصلحة له في النتيجة.
تعرض هذه الورقة المشكلات البحثية التي يُطلب منا معالجتها، وأشكال البحث التي نُجريها، وما يتسلّمه العميل.
ورقة قدرات
الأبحاث والتحليل
المشكلات التي يُطلب منا معالجتها
01
قرارات قائمة على الافتراض
التزام كبير — برنامج جديد، أو شراكة، أو دخول سياق غير مألوف — يوشك أن يُتخذ استناداً إلى رواية متداولة أو تقرير غير مباشر أو تقييم مضى عليه سنوات.
02
قدرة داخلية يستهلكها التشغيل
تملك المنظمة المعرفة ولا تملك الوقت. فيُؤجَّل البحث الذي يحتاج انتباهاً متصلاً مراراً، أو يُنجَز على عجل فلا يُستخدم.
03
عمل يجب أن يصمد أمام التدقيق الخارجي
المخرَج سيُنشر أو يُقدَّم إلى ممول أو يُستشهد به في مسار سياساتي أو يعتمد عليه طرف ثالث. ولذلك عليه أن يستوفي معياراً في المنهج والتوثيق لا تستوفيه التقارير الداخلية.
04
وصول مقيَّد أو مقيَّد سياسياً
الوصول المباشر إلى سياق ما محدود أو غير آمن أو يُحدث بذاته تشويهاً فيما يُرصد. ويبقى السؤال مشروعاً ويجب الإجابة عنه بوسائل أخرى.
05
بحث وصف ولم يُفِد في القرار
أنتجت دراسة سابقة وصفاً دقيقاً لوضع قائم ولم تنتج أساساً للتصرف بناءً عليه. والمنظمة لا تحتاج مزيداً من الوصف.
06
تقييمات متعارضة بلا مرجّح
تعطي مصادر أو شركاء أو وحدات داخلية مختلفة روايات متباينة للوضع نفسه، ولا تملك المنظمة أساساً مستقلاً لحسم التباين.
أشكال البحث التي نُجريها
البحث المُكلَّف
بحث يُجرى استجابةً لسؤال العميل، ضمن نطاق ومنهجية محددين. ونتائجه ملك للعميل وتبقى سرية ما لم يقرر خلاف ذلك.
البحث وفق المعايير الأكاديمية
دراسات تُجرى وفق منهجية أكاديمية معترف بها، حين يكون العمل معدّاً للنشر أو مواجهاً لتدقيق خارجي. وتُحدَّد كتابةً قبل البدء مسائل النسبة العلمية وحقوق النشر وأخلاقيات البحث.
البحث المستند إلى المصادر المتاحة علناً
جمع منهجي وتحليل للمعلومات المتاحة في النطاق العام، يُستخدم حين يتعذّر الوصول المباشر أو حين يُطلب تحقق مستقل. وتُذكر في المخرَج المنهجية وحدود ما يمكن إثباته بها.
أبحاث السياسات والمراجعة الإستراتيجية
تحليل لسؤال سياساتي أو بيئة تنظيمية أو إستراتيجية مؤسسية، مع عرض الخيارات وتبعاتها لأغراض القرار.
التقييم المؤسسي وتقييم البرامج
تقييم مستقل لمنظمة أو برنامج أو شراكة أمام معايير محددة، بما فيها متطلبات الممولين والجهات التنظيمية.
تحليل السياق والمخاطر والجدوى
تقييم بيئة التشغيل، والمخاطر المرتبطة بمسار عمل بعينه، وما إذا كان التدخل المقترح قابلاً للتنفيذ بصيغته المصممة.
ما يتسلّمه العميل
تقرير بحثي بالنتائج والتحليل وملحق منهجي يبيّن المصادر والمنهج والحدود
مراجعة أدلة أو أدبيات
ورقة سياسات بالخيارات وتبعاتها
تقييم سياق أو مخاطر
تقرير تقييم
مذكرات موجزة لصنّاع القرار
ورقة دعم تفاوضي: الأطراف والمصالح والخيارات
سجلات المصادر، والبيانات الأساسية حين ينطبق ذلك
ويبيّن كل مخرَج ما هو مُثبَت وما هو مُستنتَج وما تعذّر على البحث تحديده. وحين لا تسند الأدلة نتيجة كان العميل يتوقعها، يقول التقرير ذلك. فالبحث المكتوب نحو نتيجة مقررة سلفاً لا قيمة له لمن سيعتمد عليه.
كيف نعمل
السؤال أولاً. يبدأ أي تكليف بحثي بتحديد دقيق للقرار الذي يُراد للبحث أن يخدمه، لأن ذلك هو ما يحدد المنهج والنطاق. والبحث المُكلَّف دون هذا التحديد يميل إلى إنتاج حجم لا جواب.
وتُقَر المنهجية كتابةً قبل بدء العمل، ومعها معايير التوثيق ومتطلبات أخلاقيات البحث حين تنطبق. وتُحسم ملكية النتائج وحقوق النشر والنسبة في المرحلة نفسها لا عند التسليم.
وحين يتطلب التكليف معرفة متخصصة أو مرتبطة بإقليم بعينه، نستعين بخبراء من شبكتنا وفق التزامات السرية نفسها التي تلتزم بها الممارسة. وتبقى الممارسة مسؤولة عن المخرَج النهائي.
تُقبل تكليفات التحليل المتصلة بمتطلبات السرية أو بحساسية بيئة العمل على أساس انتقائي، وفق متطلبات كل تكليف.
كيف نبدأ
نقاش أولي سري لتحديد السؤال، وتقدير ما إذا كان البحث هو الأداة المناسبة، وتحديد النطاق المتناسب. لا كلفة لهذا النقاش ولا التزام يترتب عليه.
وإن وُجد أساس للمضي، نضع تكليفاً مكتوباً بسؤال البحث والمنهجية والمخرجات والجدول الزمني والأتعاب. ولا يبدأ أي عمل قبل إقراره.