الرئيسية/لمن نعمل

ورقة قدرات

منظمات المجتمع المدني والجمعيات

الحوكمة والبنية المؤسسية واستدامة التمويل

تُقاس منظمات المجتمع المدني بأمرين في آن واحد: هل عملها ذو أثر، وهل مؤسستها جديرة بأن يُؤتمن عليها هذا العمل. والثاني هو موضع الهشاشة لدى معظمها، وهو الجانب الذي لا يُطرح عادةً إلا حين يفرضه ممول أو عضو مجلس أو جمعية عمومية.

تعرض هذه الورقة المشكلات التي يُطلب منا معالجتها في هذا القطاع، وما نقدّمه، وما يتسلّمه العميل.

ورقة قدرات

منظمات المجتمع المدني والجمعيات

المشكلات التي يُطلب منا معالجتها

01

حوكمة قائمة على الورق دون الممارسة

صيغ النظام الأساسي عند التسجيل ولم يُراجَع بعدها. والمجلس إما لا يقرر أو يقرر كل شيء. وتُعقد الاجتماعات لأنها مطلوبة لا لأن شيئاً يُحسم فيها. ولا تستطيع المنظمة أن تبيّن كيف اتُّخذ قرار بعينه ولا من اتخذه.

02

بنية لم تواكب النمو

ترتيبات نجحت مع خمسة أشخاص تفشل مع خمسة وعشرين. تتداخل المسؤوليات، وتغمض الصلاحيات، ويبقى المؤسس أو المدير النقطة التي يمر بها كل شيء. وتصبح المنظمة قائمة بأشخاصها لا بأنظمتها.

03

متطلبات يتعذّر إثباتها

يطلب ممول أو مدقق أو شريك سياسات وإجراءات وضوابط مالية أو ترتيبات حماية. وهي قائمة في الممارسة لا في وثائق، أو قائمة في وثائق لا تصف ما يجري فعلاً.

04

اعتماد تمويلي بلا إستراتيجية تمويل

يستند الدخل إلى ممول أو اثنين، أو إلى سلسلة مشاريع بلا نواة مؤسسية. وتُجتاز كل دورة بالكاد لا بالتخطيط. وتُكتب المقترحات تحت ضغط الوقت، فتنخفض جودتها ويترسّخ الاعتماد.

05

الاعتماد على شخص واحد وانتقال المؤسس

تتركز علاقات المنظمة ومعرفتها ومصداقيتها في شخص واحد. ولا جواب لسؤال ما الذي يحدث إن تنحّى، وغالباً لا سبيل إلى طرح السؤال داخلياً.

06

صلاحيات غير محسومة بين الأعضاء والمجلس والإدارة

حين لا يكون الحد بين الحوكمة والإدارة محدداً، لا تُحسم الخلافات بالقواعد لأن القواعد لا تتناولها. وهذا في المنظمات العضوية أكثر أسباب الأزمات المؤسسية شيوعاً.

ما نقدّمه

مراجعة الحوكمة وإعادة تصميمها

تقييم كيفية اتخاذ القرارات فعلياً؛ إعادة تصميم بنية الهيئة الحاكمة وتشكيلها وولايتها؛ تفويض الصلاحيات؛ الفصل بين الحوكمة والإدارة؛ بنية اللجان ومرجعياتها.

الوثائق التأسيسية والداخلية

مراجعة النظام الأساسي واللوائح الداخلية بحيث تعكس طريقة عمل المنظمة وتكون قابلة للالتزام؛ أطر تضارب المصالح والنزاهة وتوثيق القرارات.

البنية التنظيمية والأنظمة

التصميم التنظيمي، وتوزيع المسؤوليات، ونموذج التشغيل، وإجراءات العمل المعيارية، وترتيبات الرقابة الداخلية، والتوثيق الذي يسمح بإثباتها.

إستراتيجية التمويل وإعداد المقترحات

إستراتيجية التمويل وتحليل التنويع، وخرائط الجهات المانحة والممولة، وإعداد المقترحات وطلبات المنح، والأنظمة الداخلية اللازمة لاستيفاء متطلبات الممولين في التقارير والامتثال.

التقييم المؤسسي والتقييمات

تقييم مستقل للقدرة المؤسسية، ومراجعة تنظيمية، وتقييم برامج أو مشاريع، ومراجعة أمام متطلبات الممولين أو الجهات التنظيمية.

الاستمرارية المؤسسية

تخطيط الخلافة والانتقال، وتوثيق المعرفة المؤسسية، وتقليل الاعتماد على الأشخاص.

ما يتسلّمه العميل

مخرجاتنا مكتوبة وقابلة للاستخدام. وتشمل بحسب التكليف:

تقرير مراجعة حوكمة يعرض النتائج والمخاطر والتوصيات مرتَّبة بالأولوية

نظاماً أساسياً ولوائح داخلية مُراجَعة

مصفوفة تفويض الصلاحيات

ميثاق المجلس أو الهيئة الحاكمة ومرجعيات اللجان

سياسة تضارب المصالح والنزاهة

بنية تنظيمية بمسؤوليات محددة

أدلة إجراءات

إستراتيجية تمويل

مقترحات وطلبات منح مكتملة

تقرير تقييم مؤسسي

خطة تنفيذ بترتيب المراحل والمسؤوليات

وحين ينتج التكليف توصيات لا تستطيع المنظمة تطبيقها بمواردها الحالية، نقول ذلك ونرتّبها تبعاً لذلك. فالتوصية التي لن تُطبَّق ليست نتيجة.

كيف نعمل

تُحدَّد نطاقات التكليفات كتابةً قبل بدئها، بأهداف ومخرجات وجدول زمني ومسؤوليات. ونعمل إلى جانب من سيطبّقون التوصيات بدل تسليم وثيقة في نهاية المسار.

وندرك قيود هذا القطاع. فنادراً ما تملك منظمات من هذا النوع القدرة على استيعاب برنامج إصلاح واسع إلى جانب عملها التشغيلي، ويُحدَّد النطاق تبعاً لذلك. وحين يكفي تكليف أصغر لإنتاج نتيجة قابلة للاستخدام، نقترح التكليف الأصغر.

وتنطبق الاستقلالية هنا كما في غيرها. لا نمارس الضغط السياسي أو الحملات أو جمع التمويل نيابةً عن عميل، ولا نقبل مقابلاً مشروطاً بتأمين التمويل. والدعم الاستشاري في إستراتيجية التمويل وإعداد المقترحات متمايز عن السعي إلى جمع الأموال، ويُدفع بوصفه عملاً استشارياً.

وللمنظمات المؤسَّسة وفق القانون الفرنسي، نعمل بالبنى كما يحددها القانون وكما تحددها وثائق المنظمة نفسها — assemblée générale وconseil d’administration وbureau وrèglement intérieur — لا بتطبيق نموذج حوكمة عام عليها.

كيف نبدأ

نقاش أولي سري لتحديد ما هي المشكلة، وما إذا كانت مما نستطيع معالجته، وما النطاق المتناسب معها. لا كلفة لهذا النقاش ولا التزام يترتب عليه.

وإن وُجد أساس للمضي، نضع تكليفاً مكتوباً بالأهداف والنطاق والمخرجات والجدول الزمني والأتعاب. ولا يبدأ أي عمل قبل إقراره.