الرئيسية/لمن نعمل
ورقة قدرات
المنظمات حديثة التأسيس ومؤسسوها
إصابة القرارات المؤسسية من المرة الأولى
ينطوي تأسيس منظمة على سلسلة قصيرة من القرارات البنيوية — الشكل القانوني، الهيئة الحاكمة، الوثائق التأسيسية، اللوائح الداخلية، الترتيبات المالية — تُتخذ في اللحظة التي يكون فيها المؤسسون أقل معرفة بكيفية عمل المنظمة فعلياً. وكل واحد منها رخيص عند اتخاذه، مكلف عند تصحيحه.
ومعظم المشكلات المؤسسية التي يُطلب منا إصلاحها لاحقاً ينشأ في هذه المرحلة. تعرض هذه الورقة ما نقدّمه للمؤسسين وما يتسلّمه العميل.
ورقة قدرات
المنظمات حديثة التأسيس ومؤسسوها
المشكلات التي يُطلب منا معالجتها
01
شكل قانوني اختير بالتلقائية
وقع الاختيار لأن الشكل مألوف أو لأن منظمة أخرى اعتمدته، لا لأنه يناسب النشاط المقصود ونموذج التمويل والحوكمة. وتغييره لاحقاً يعني إعادة تأسيس.
02
وثائق تأسيسية منسوخة عن قالب
نظام أساسي مأخوذ عن نموذج لا يطابق المنظمة. يعمل حتى أول خلاف أو أول مراجعة من ممول أو أول قرار يعترض عليه أحد، فيتبيّن أنه يقول ما لم يقصده المؤسسون.
03
هيئة حاكمة شُكّلت من المتاحين
يتكوّن المجلس ممن وافقوا على الانضمام لا ممن حُدّدت وظيفتهم. ولا أحد يعرف بوضوح ما الذي يقرره المجلس وما الذي تقرره الإدارة وما الذي يستلزم الأعضاء.
04
التسجيل بوصفه نهاية المطاف
المنظمة قائمة قانوناً ولا شيء غير ذلك: لا لوائح داخلية، ولا إجراءات مالية، ولا حفظ سجلات، ولا توثيق للقرارات. وأول مراجعة خارجية تكشف هذا.
05
مؤسسون بلا دور محدَّد
صلاحية المؤسسين مفترضة لا منصوص عليها. وسؤال ما الذي يحدث إن تنحّى مؤسس أو اختلف أو استُبدل لا جواب له في الوثائق.
06
التوجه إلى الممولين أو الشركاء مبكراً
تطلب المنظمة الدعم قبل أن تستطيع إثبات قدرتها على استلامه وإدارته والمحاسبة عليه. والرفض في هذه المرحلة يصعب عكسه مع الممول نفسه.
ما نقدّمه
تحليل الشكل القانوني
مقارنة الأشكال المتاحة أمام النشاط المقصود ونموذج التمويل والحوكمة ونطاق المسؤولية، مع عرض تبعات كل منها لأغراض القرار. ويتولى التصديق القانوني الرسمي مختص قانوني مؤهل، وهو ما نوصي به ونستطيع التنسيق بشأنه.
الوثائق التأسيسية
دعم في صياغة النظام الأساسي والوثائق التأسيسية بحيث تعكس الحوكمة المقصودة لا قالباً جاهزاً، ومُعدّة للتصديق القانوني قبل الإيداع.
تصميم الهيئة الحاكمة
التشكيل والولاية وصلاحيات القرار وترتيبات الاجتماع والنصاب، والفصل بين الحوكمة والإدارة، ودور المؤسسين داخل البنية.
اللوائح والإجراءات الداخلية
اللوائح الداخلية، وتفويض الصلاحيات، وتوثيق القرارات، وترتيبات تضارب المصالح، والإجراءات الإدارية والمالية المطلوبة من السنة الأولى.
الجاهزية المؤسسية
مراجعة ما إذا كانت المنظمة قادرة على إثبات ما سيطلب الممولون والشركاء إثباته، وما يلزم لسد الفجوة.
خطة حوكمة السنة الأولى
تسلسل الاجتماعات والموافقات والإيداعات والسجلات المطلوبة في السنة الأولى، مع إسناد المسؤوليات.
ما يتسلّمه العميل
مقارنة للأشكال القانونية بتبعاتها وتوصية
مسوّدة نظام أساسي ووثائق تأسيسية مُعدّة للتصديق القانوني
لوائح داخلية
تشكيل الهيئة الحاكمة وولايتها ومرجعياتها
مصفوفة تفويض الصلاحيات
الإجراءات الإدارية والمالية الأساسية
مراجعة جاهزية مؤسسية
روزنامة حوكمة للسنة الأولى
ويُقدَّم هذا كحزمة محددة بنطاق ثابت لا كتكليف مفتوح. فالمؤسسون في هذه المرحلة يحتاجون عملاً محدوداً بنهاية واضحة.
كيف نعمل
نقدّم المشورة في التصميم المؤسسي. ولسنا مكتب محاماة، ولا نقدّم تمثيلاً قانونياً، ولا نصادق على المطابقة القانونية للوثائق. وحين يلزم تصديق قانوني رسمي — وهو لازم عادةً في الوثائق التأسيسية — يتولاه مختص قانوني مؤهل. ونُعدّ الوثائق بمستوى يجعل ذلك التصديق مباشراً، وننسّق مع المختص المعيَّن.
ونعمل بالبنى كما يحددها القانون المنطبق وكما تحددها وثائق المنظمة نفسها، لا بتطبيق نموذج حوكمة عام. وللمنظمات المؤسَّسة وفق القانون الفرنسي، يعني ذلك العمل بـ assemblée générale وconseil d’administration وbureau وrèglement intérieur كما هي مشكَّلة فعلاً.
ولا نسعى إلى جمع الأموال نيابةً عن العميل، ولا نقبل مقابلاً مشروطاً بتأمين التمويل. والدعم في إستراتيجية التمويل وإعداد المقترحات عمل استشاري يُدفع بوصفه كذلك.
كيف نبدأ
نقاش أولي سري يتناول ما الذي يُراد للمنظمة أن تفعله، ومن سيشارك فيها، وكيف يُتوقَّع تمويلها، وأين ستعمل. هذه الأجوبة الأربعة تحدد معظم القرارات البنيوية. لا كلفة لهذا النقاش ولا التزام يترتب عليه.
وإن وُجد أساس للمضي، نضع تكليفاً مكتوباً بالنطاق والمخرجات والجدول الزمني والأتعاب. ولا يبدأ أي عمل قبل إقراره.