القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية

تُتخذ القرارات من الأشخاص أنفسهم بصفات مختلفة، دون توثيق للصفة المنطبقة في كل حالة. ويعمل هذا حتى يُسأل عنه — من خليفة أو مستثمر أو مدقق أو شريك.

العطاء كبير وغير منظَّم: لا معايير معلنة، ولا تقييم للمستفيدين، ولا تقارير، ولا سجل يبيّن لماذا دُعمت جهة دون أخرى. والتعرض هنا سمعي، وقانوني بحسب الهيكل.

يُوجَّه الدعم عبر المعرفة الشخصية أو المؤسسية لا عبر تقييم قدرة الجهة على استخدامه والمحاسبة عليه واستدامة ما ينتج عنه.

يقترب انتقال ولا تملك المؤسسة بنية قادرة على استيعابه. فالترتيبات قائمة على شخص لا على إطار.

أُعلنت التزامات اجتماعية أو بيئية أو متصلة بالحوكمة. ولا شيء داخلياً يُنتجها أو يقيسها أو يثبتها، والفجوة ظاهرة لمن ينظر.

توسّع أو استثمار أو شراكة في إقليم لم تقيّم المؤسسة واقعه المؤسسي والتنظيمي والسياسي تقييماً مستقلاً.