نادراً ما تفشل المؤسسات العامة لانعدام الولاية. إنما تفشل حيث لا تقابل الولاية بنيةٌ قادرة على حملها: صلاحيات قرار غامضة، واختصاصات متداخلة، وترتيبات مساءلة تُنتج تقارير دون أثر، وإصلاح يُقرَّر في القمة دون التصميم المؤسسي الذي يجعله قابلاً للتشغيل.
تعرض هذه الورقة المشكلات التي يُطلب منا معالجتها في هذا القطاع، وما نقدّمه، والشروط التي نعمل بموجبها.
ورقة قدرات
المؤسسات العامة وشبه العامة
المشكلات التي يُطلب منا معالجتها
01
إصلاح مقرَّر بلا تصميم مؤسسي
أُقرّ الإصلاح وأُعلن. وما يتطلبه من بنى وصلاحيات قرار وإجراءات وقدرات وترتيب مراحل لم يُعالَج، ويُنتظر من المؤسسة تنفيذه رغم ذلك.
02
اختصاصات متداخلة أو متنازَع عليها
تحمل هيئتان أو أكثر ولايات متقاطعة. فتتأخر القرارات أو تتكرر أو تُتخذ مرتين بنتيجتين مختلفتين. وتُعالَج المسألة كإخفاق في التنسيق وهي إخفاق في التصميم.
03
مساءلة بلا أثر
آليات الرقابة قائمة وتعمل شكلياً. تُنتج التقارير وتُستلم. ولا يترتب عليها شيء، لأن لا خطوة تصل بين نتيجة وقرار.
04
قدرة متركزة في القمة
تُحدَّد الوجهة بكفاءة ولا تُترجَم إلى تنفيذ، لأن وسط المؤسسة يفتقر إلى الصلاحية أو الإجراء أو القدرة اللازمة للتصرف بموجبها.
05
سياسات تُصنع بلا تحليل
تُتخذ القرارات دون تقييم للخيارات والكلف والجدوى والآثار المرجّحة، ثم تظهر فجوة التنفيذ لاحقاً كمشكلة تشغيلية وهي في أصلها مشكلة تحليلية.
06
حاجة إلى مراجعة يتعذّر إنتاجها داخلياً
يُطلب تقييم تتوقف مصداقيته على استقلاليته — لشريك أو ممول أو جهة رقابية أو لقيادة المؤسسة نفسها.
ما نقدّمه
التقييم المؤسسي
تشخيص مستقل للبنية والولاية وصلاحيات القرار والإجراءات والقدرة، مع النتائج والتوصيات مرتَّبة بالأولوية.
خرائط الولايات وصلاحيات القرار
توضيح الاختصاصات بين الهيئات وداخلها: من يقرر ماذا، بأي صلاحية، ضمن أي حدود، وأمام من يُساءل.
تصميم الإصلاح وترتيب مراحله
ترجمة هدف الإصلاح إلى تصميم مؤسسي وتسلسل تنفيذي، بالترابطات والمسؤوليات وأطر زمنية واقعية.
أطر المساءلة والرقابة
تصميم ترتيبات التقارير والرقابة والنزاهة بحيث تصل بين النتائج والقرارات، بما في ذلك آليات تضارب المصالح وتوثيق القرارات.
تحليل السياسات ودعم القرار
تحليل الخيارات، والجدوى والتبعات الكلفوية، وعمل السيناريوهات، والمذكرات المُعدّة لصنّاع القرار.
تطوير القدرات
تقييم القدرة المؤسسية وتصميم برامج بناء قدرات موجَّهة إلى المستوى الذي يفشل عنده التنفيذ فعلاً.
المراجعة المستقلة
مراجعة برنامج أو وظيفة أو مؤسسة أمام معايير محددة، تُجرى ويُبلَّغ عنها باستقلالية.
ما يتسلّمه العميل
تقرير تشخيص مؤسسي
خريطة ولايات وصلاحيات قرار
خارطة طريق للإصلاح بترتيب المراحل والمسؤوليات
أطر حوكمة ومساءلة
إجراءات وترتيبات تفويض مُراجَعة
ورقة خيارات سياساتية
خطة تطوير قدرات
تقرير مراجعة مستقلة
مذكرات مُعدّة لهيئات اتخاذ القرار
وتُرتَّب التوصيات وفق ما تستطيع المؤسسة استيعابه واقعياً. فبرنامج الإصلاح الذي يتجاوز القدرة المؤسسية لا يفشل في نهايته، بل يفشل عند خطوته الأولى ويُفقد ما يليها مصداقيته.
الشروط التي نعمل بموجبها
الحياد. لا نتبنى موقفاً سياسياً ولا نمثّل مصلحة. نقدّم المشورة للمؤسسة في بناها وقراراتها. وحين يكون السؤال سياسياً لا مؤسسياً، نسمّيه كذلك بدل الإجابة عنه.
لا ضغط سياسي ولا تمثيل. لا نمارس الضغط السياسي ولا المناصرة ولا التمثيل أمام أي جهة، في أي ولاية قضائية، لأي عميل. وهذا استثناء قائم دائماً.
السرية. المعلومات المؤسسية وتفاصيل التكليف والنتائج سرية بطبيعتها، ولا يُكشف عنها دون إذن مكتوب.
لا حلول محل سلطة المؤسسة. نقدّم المشورة وندعم التنفيذ. وتبقى القرارات للمؤسسة، ولا نتحمل مسؤولية وظائف تعود إليها.
تكليف مكتوب. يُقَر النطاق والمخرجات والجدول الزمني والمسؤوليات كتابةً قبل بدء العمل. وحين يخضع التكليف لمتطلبات المشتريات العامة، نعمل ضمن الإجراء المنطبق.
كيف نبدأ
نقاش أولي سري لتحديد السؤال المؤسسي والقيود المحيطة به، وتقدير ما إذا كان التكليف الخارجي هو الأداة المناسبة. لا كلفة لهذا النقاش ولا التزام يترتب عليه.
